پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به 63 درصد رسیده است | روزانه به طور متوسط 8 میلیون نفر از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده می کنند
به گزارش «نبض فناوری»، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیروز (شنبه) با حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد دادستان کل کشور دیدار کرد.
وزیر ارتباطات در این دیدار که معاونان و روسای سازمان ها و شرکت های تابعه نیز حضور داشتند گزارشی از دستاوردها و اقدامات این وزارتخانه در دولت سیزدهم ارائه کرد.
وی با ارائه گزارش جامعی از روند توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقدامات انجام شده در این حوزه، افزود: این شبکه تاکنون 63 درصد پیشرفت داشته است.
وزیر ارتباطات پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها را یکی دیگر از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه در دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: با تکمیل این پروژه یک شبکه پرسرعت و با کیفیت برای ارائه خدمات متنوع به مردم ایجاد می شود و تاکنون نیز 4 میلیون خانوار تحت پوشش این شبکه قرار گرفته اند و تا پایان دولت تمام شهرهای کشور تحت پوشش قرار می گیرند.
وی توسعه و حمایت از پیام رسان های داخلی را یکی دیگر از اقدامات این دوره وزارت ارتباطات اعلام کرد و افزود: با محدودیت پیام رسان های خارجی در کشور، زیرساخت پیام رسان های داخلی تقویت شد و با حمایت از آنان این پیام رسان ها هم اکنون به بیش از 40 میلیون نفر کاربر ماهانه سرویس ارائه می کنند.
زارع پور به احراز هویت 26 میلیون نفر ایرانی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای این دولت اشاره کرد و گفت: 8 میلیون نفر به صورت متوسط روزانه از این پنجره استفاده می کنند.
دادستان کل کشور نیز در این دیدار ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در وزارت ارتباطات برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، گفت: توسعه پیام رسان های داخلی باعث ایجاد آرامش روانی در جوانان و خانواده ها و پیشگیری از بسیاری از جرائم شده است.
موحدی آزاد، تربیت نیروی انسانی را یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: در این وزارتخانه نیز نیروهایی متعهدو متخصص مدیریت وزارتخانه را به دست گرفته اند و به مردم خدمت ارائه می کنند.
وی درباره اجبار برخی از مدارس و دستگاه های عمومی و دولتی برای استفاده از پیام رسان های خارجی نیز افزود: با توجه به مصوبه ممنوعیت استفاده ازپیام رسان های خارجی در دستگاه های دولتی، مدارس و دانشگاه ها، این موارد باید بررسی و مورد پیگیری قرار گیرند.
